تشريح المسائل * سومين اشكال بر شيخ طوسى چه بود ؟ اين بود كه سيد و اتباعش مىگويند : از نظر شما تعبّد به خبر واحد عقلا جايز بوده و شرعا تحقّق يافته است ، يعنى دليل بر حجيّت آن داريد . پس چرا ميان خبرهاى عامّه و خاصّه تفصيل قائل شده و خبرهاى اماميه را حجّت و خبرهاى عامه را لا حجّت مىدانيد ؟ * پاسخ شيخ طوسى به اشكال فوق چيست ؟ اوّلا : وقتى دليل شرعى حجيّت امرى را ثابت نمود ، ما تابع آن دليليم . و دليل شرعى حجيّت خبر طائفهء به خصوصى يعنى شيعه را ثابت نموده است . پس ما تابع خبر آن طائفهء به خصوص هستيم كه دليل شرعى حجيّت خبرش را ثابت نموده است . ثانيا : فقهاء شيعه يكى از شرايط حجيّت خبر واحد را عدالت راوى آن مىدانند . كسى كه مخالف حق باشد ، يعنى خلافت حقه را قبول نداشته باشد ، عادل نيست . بسيارى از علماى عامه خلافت حقّه را نپذيرفته و لذا عادل نبوده بلكه فاسق‌اند . پس خبر واحد مروى از جانب اهل سنت حجّت نيست چرا كه : إذا انتفى الشرط ، انتفى المشروط . * پس مراد از عبارت ( و ايّد ذلك . . . الخ ) چيست ؟ اين است كه شايد توهّم شود كه در اخبار قطعى تعارض وجود ندارد و لذا شيخ در تأييد اين فرض مىفرمايد : اينكه ميان اخبار قطعى و يقينى هم تعارض وجود دارد ، فرمودهء امام صادق است . بنابراين مشاراليه ( ذلك ) فرض وقوع تعارض ميان دو خبر قطعى است . * چهارمين اشكال بر مدّعاى شيخ طوسى چيست ؟ اين است كه حجيّت خبر واحد در برخى موارد تالى فاسد دارد و قابل قبول نيست . * اشكال فوق در چه مواردى وارد است ؟ در موارد تعارضى كه : حديثى مىگويد فلان امر واجب است و حديث ديگر مىگويد : واجب نيست و يا اينكه مستحب است . اگر خبر واحد حجّت باشد ، مستلزم اين است كه هر دو خبر مذكور حجّت باشند . حجّيت هر دو خبر مستلزم اين است كه حق ( حكم الهى ) در دو خبر متخالف و يا متناقض باشد . اللازم باطل چرا كه تناقض است ، الملزوم نيز باطل ، پس خبر واحد حجّت نيست . * پاسخ شيخ طوسى به اشكال مذكور چيست ؟ يك پاسخ نقضى و يك پاسخ حلّى است . * پاسخ نقضى شيخ طوسى به اشكال مزبور چيست ؟ اين است كه اين محذور در دو دليل قطعى هم پيش مىآيد به اين صورت كه :